به گزارش اگزیم‌نیوز، در نشست علنی امروز(یکشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با بندهای(ب)، (پ) و (ت) و تبصره های ماده ۱۶ این لایحه موافقت کردند.

در بند(ب) ماده ۱۶ آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره بردار و یا صدور گواهی بهره برداری برای دستگاههای اجرائی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون جهش مسکن اصل (۸۳) قانون اساسی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت شناخته می شود

بر اساس بند(پ): وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، استاندارد میزان اموال غیرمنقول موردنیاز در اختیار هر دستگاه اجرائی را متناسب با مأموریت آن دستگاه تعیین و ابلاغ نماید. دستگاههای اجرائی مکلفند ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر استاندارد مطابق آیین نامه هیأت عالی مولدسازی دارایی های دولت یا انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. در صورت عدم فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه اجرائی در مهلت مقرر و یا عدم انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، عنوان دستگاه بهره بردار دارایی های موضوع این بند به استثنای اراضی انفال به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی با حفظ مالکیت دولت تغییر می یابد.

پیشنهاد حذف تبصره بند(پ) ماده ۱۶ به رای گذاشته شدکه تصویب نشد و بر ای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد این تبصره بدین شرح است: در اجرای بند (۶) سیاست های کلی برنامه هفتم، مولدسازی اموال غیرمنقول و انفال مازاد بخش کشاورزی و منابع طبیعی که واجد نقش اساسی در امنیت غذایی کشور هستند، با رعایت ماده (۶) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و حفظ کاربری آنها انجام می شود. کلیه درآمدهای حاصل از واگذاری، اجاره، فروش و بهره برداری از اموال غیرمنقول مازاد بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با تصویب کمیته ای به ریاست معاون رئیس جمهور و عضویت وزرای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و کشور، صرف تأمین سهم مشارکت دولت در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و زیرساخت های کشاورزی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و طرحهای آبخیزداری می شود.

تمام احکام مربوط به هیأت عالی مولدسازی از هر حیث از جمله آیین نامه اجرائی منابع، مصارف، ترکیب اعضا بر این بند حاکم است. حکم این بند صرفاً نسبت به مواردی است که درچهارچوب مصوبات مولدسازی یا خارج از شمول اختیارات هیأت عالی مولدسازی است و درصورت پایان مهلت اختیارات هیأت عالی مولدسازی و عدم تمدید آن، حکم این بند قابل اجراست.

در بند (ت) ماده ۱۶ آمده است:وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد، شناسایی، مستندسازی، آماده سازی و پایش اموال غیرمنقول، نسبت به فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی انتقال یافته و مکشوفه (از قبیل تغییر کاربری، فروش، اجاره، معاوضه و تهاتر با دستگاههای غیردولتی یا بخش خصوصی، تبدیل به احسن کردن، ترهین، توثیق، انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه دارایی ها، ایجاد صندوق های املاک و مستغلات، نوسازی و بهینه سازی با مشارکت بخش غیردولتی) به استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل (۸۳) قانون اساسی بر اساس دستورالعمل هیأت عالی مولدسازی دارایی های دولت اقدام کند.

هیأت عالی مولدسازی دارایی های دولت با ترکیب معاون اول رئیس جمهور (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی رئیس جمهور، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس قوه قضائیه به منظور تعیین ضوابط و چهارچوب حاکم بر مدیریت دارایی های مازاد دستگاه های اجرائی، رفع موانع حقوقی و اطاله فرایندهای اجرائی و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاههای اجرائی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی ها تشکیل می شود. آیین نامه اجرائی این بند به تصویب هیأت عالی مولدسازی دارایی ها دولت می رسد.

تبصره- اموال غیرمنقول نیروهای مسلح، دستگاه های امنیتی و سازمان انرژی اتمی تابع ضوابط مربوط است.

محمد حسن آصفری در مخالفت با این بند در مورد مولد سازی دارایی های دولت گفت: اگر قرار است موضوع مولد سازی عملیاتی شود باید دولت لایحه فوریت دار در این زمینه به مجلس ارائه کند نمی توان این موضوع مهم صرفا در قالب یک بند در برنامه آورده شود و جزییات آن هم مشخص نباشد.

بهروز محبی نجم آبادی در موافقت با این بند بیان داشت: این مصوبه مورد توجه مقام معظم رهبری و سران قواست و تعیین تکلیف هیات مولد سازی با حضور رسمی هر سه قوه کاملا نکته قابل توجه ای است که هر سه قوه مطلع هستند که چه اتفاقی می افتد و وزرات امور اقتصاد هم به عنوان متولی این امر است و این مصوبه هم در جلسه سران قوا مورد توجه قرار گرفته است و با تصویب این بند این موضوع را قانونی می کنیم لذا از نمایندگان می خواهم به این بند رای مثبت دهند .

داوود منظور نماینده دولت در مورد هیات مولد سازی گفت: این حکم شاه کلید مولد سازی است اگر این رای نیاورد، ساز و کار مولد سازی از بین می رود قطعا این هیات نظارتش طبق ضابطه و نظم است. نماینده رییس قوه مققنه کاملا حضور دارد دادستان کل کشور حضور دارد این حرف های که در فضای مجازی در این مورد گفته می شود دولت به آنها پاسخ داده چون اعضای هیات مولد سازی یک ریال هم حق الجلسه دریافت نمی کنند این برای تخریب کار ارزشمندی است که سه قوه با هم انجام می دهند هیات مولد سازی نشان دهنده کار سه قوه در یک امر خیر است. از نمایندگان می خواهم به این حکم رای دهند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در مورد هیات مولد سازی گفت: در این بند اعضای هیات مولد سازی با ترکیب مشخص و وظیفه مشخص تعیین می شوند مولد سازی یکی از ارکان و اصول ساختار بودجه است بارها رهبر انقلاب و کارشناسان بر این تاکید دارند که مولد سازی امر ضروری است در سال ۹۷ ۷ هزار همت دارایی ها مسکوت دولت بود و باید در این زمینه تصمیم گرفته شود.

وی اضافه کرد: امسال از مجموع ۲۰۰ همت که برای مولد سازی گذاشتیم ۱۰ همت محقق نشده ما این موضوع را قانون مند می کنیم دوستان به این رای مثبت دهند.